|
جامع ترین وب سایت تفریحی گردشی رشت WwW.RashtGasht.CoM | WwW.RashtGasht.iR
| ||
|
اتهام اخلال و معاونت در اخلال نظام اقتصادی برای ۵۰ متهم فساد مالی ![]() به گزارش خبرنگار
قضایی فارس؛ غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه بعدازظهر امروز در
بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانههای داخلی با اعلام این
مطلب افزود: اینکه عنوان شده معاون بانک مرکزی مغز متفکر وقوع فساد مالی
اخیر بوده است چیزی است که برای دستگاه قضایی هنوز مشخص نشده و به اثبات
نرسیده است. وی افزود: ما هنوز به چنین موضوعی نرسیدهایم و من همین جا از رسانهها و مردم میخواهم از پرداختن به شایعات و همچنین جوسازیها خودداری کنند و رسانهها در انتقال مطالب دقت بیشتری داشته باشند. دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه توقع افکار عمومی این بود که شب گذشته شما در برنامه تلویزیونی به وعده یک ماهه خود عمل کنید و همانگونه که اظهار امیدواری کرده بودید درباره کیفر خواست صادر شده برای متهمان هم اطلاعرسانی میکردید گفت: من بارها در همین جلسات عنوان کردهام که حجم این پرونده به قدری زیاد است که نمیتوان نه قانونا و نه وجدانا به صورت کاملا سرسری و بدون توجه از ماهیت اصلی این قضیه گذشته و برای مشخص شدن ابعاد واقعی آن تلاش نکرد. وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و مطالبات مردم از دستگاه قضایی برای مشخص شدن این پرونده قول داده بودیم تا بخشهای که امکان جدا کردن آنها وجود دارد را جدا کرده و کیفر خواست مجزای صادر کنیم که همین کار را هم انجام دادهایم. ناظر ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده فساد مالی بانکی اخیر خاطر نشان کرد: زمانی که ما در نظر گرفته بودیم تقریبا نزدیک به واقعیت بود و امروز مسائل کارشناسی زیادی در این پرونده انجام شده است و تمام تلاش همکاران من به کار گرفته شده تا از زمان به نحو مفیدی استفاده کنند. زیرا ما احساس مسئولیت ویژهای نسبت به احقاق حقوق مردم داریم که نتیجه این تلاشها صدور قرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر از متهمان پرونده بوده است. محسنیاژهای گفت: کسانی که با موضوعات حقوقی و قضایی سروکار دارند میدانند که صدور هر قرار مجرمیت کاری بسیار سخت است که مراحل گستردهای دارد برای آنکه ذهن شهروندان بیشتر با این موضوع آشنا شود باید این توضیح را داد که هر بار قرار باشد قرار مجرمیتی صادر شود باید متهم به دادسرا فراخوانده شود و از وی آخرین دفاعیاتش اخذ شود و سپس بازپرس براساس موارد مندرج در پرونده و دفاعیات برای یک فرد قرار مجرمیت صادر کند. وی خاطر نشان کرد: اتهاماتی که برای متهمان براساس آنها قرار مجرمیت صادر شده همه آنچه که باید باشد نیست بلکه تنها بخشی از اتهامات است و سایر قسمتهای پرونده همچنان مفتوح خواهند ماند. وی گفت: پس از آنکه قرار مجرمیت صادر میشود این قرار به نظر دادستان میرسد و در صورتی که قرار صادر شده را متناسب با اتهامات موجود در پرونده تشخیص دهد این قرار تایید میشود و پس از تایید کیفر خواست صادر خواهد شد. که بنده فکر میکنم حدودا یک هفته برای این کار زمان لازم باشد. محسنیاژهای گفت: اتهامی که بازپرس پرونده برای ۵۰ متهم ذکر شده در نظر گرفته است تعدادی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و تعدادی دیگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور. دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر این قرار مجرمیت از سوی دادستان تایید شود پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه میرود و در نهایت براساس قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور دادگاه برای متهمان مجازات صحیح را در نظر میگیرد. قاچاق 35 لیتر سوخت تأیید نشده است سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عنوان شده در غرب کشور پروندهای برای قاچاق 35 میلیون لیتر مکعبی سوخت تشکیل شده است گفت: براساس اطلاعاتی که بنده از دادستان این منطقه اخذ کردهام ایشان این میزان قاچاق سوخت را تایید نکرده است. وی گفت: ممکن است این 35 لیتری که در رسانهها به آن اشاره شده مجموع چندین بار قاچاق سوخت توسط متهم یا متهمان پرونده باشد اما هنوز چیزی در این رابطه به دست نیامده و تایید نشده است. تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی یک کار معمول است سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگاری علت تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه چه بوده و آیا تاکنون گزارشی درباره تخلف در این حوزه به شما ارجاع شده یا خیر گفت: معمولا در سالهایی که منتهی به انتخابات است این ستاد به صورت معمول تشکیل میشود. وی افزود: امسال این کار براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه انجام شده و از آنجا که محور بعضی از استعلامهای نهادهای مربوط وابسته به انتخابات از طریق دادستانی کل کشور انجام میشود این ستاد در دادستانی کل کشور تشکیل شده است. وی افزود: این ستاد اعضای مختلفی دارد که یکی از وظایف آنها عمل به وظایف پیشبینی شده برای قوه قضائیه در قانون است. دادستان کل کشور گفت: تاکنون هیچ گزارشی در رابطه با جرم انتخاباتی به دستگاه قضایی یا ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی واصل نشده است. وجوه متهمان فساد مالی به دو شیوه از کشور خارج شده است ناظر ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در برخی از محافل عنوان شده که بخشی از وجوه دریافت شده از سوی متهمان پرونده فساد مالی به خارج از کشور متقل شده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: عمدتا وجوهی که توسط این افراد به خارج از کشور منتقل شده به دو شیوه اصلی رخ داده است. وی گفت: در شیوه اول متهمان به بهانه خرید مواد اولیه و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای راهاندازی کارخانجات مدنظرشان از سوی بانکها مبالغی را به خارج از کشور منتقل کرده است. وی افزود: در شیوه دوم متهمان پولهایی را که از بانکها گرفته است به صورت تراول چک و پول نقد بوده و با دو هدف پرداخت رشوه و حقالزحمه به سایر متهمان و برای خرید ارز و سکه استفاده شده است. محسنیاژهای گفت: در شیوه دوم از آنجا که انتقال ارز و سکه به خارج از کشور توسط سیستم بانکی رخ نداده است نمیتوان آمار دقیقی از میزان انتقال وجه به خارج از کشور را مشخص کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: میزان تقریبی خرید ارز و سکه که به صورت غیررسمی و تنها با بررسی از صرافیها و بازار آزاد به دست حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از دلایلی که رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را از دستگاه قضایی گرفته است این است که این گونه اموالی که توسط سیستم بانکی منتقل شده هیچ سر نخی ندارد و نیازمند یک کار اطلاعاتی بسیار دقیق است که خوشبختانه مسئولان رسیدگی به این پرونده این اقدام را در دست اجرا دارند. در ابتدای رسیدگی به پرونده فکر میکردیم یک جرم ساده رخ داده است محسنیاژهای گفت: در ابتدای آغاز رسیدگی به این پرونده این تصور وجود داشت که یک کار ساده و بدون پشتوانه فکری انجام شده است. وی تصریح کرد: اما امروز پس از گذشته سه ماه و اندی از آغاز رسیدگی به این پرونده مشخص شده است که یک کار بسیار پیچیده و قوی است از سوی متهمان پرونده انجام شده و متهمان از همان ابتدا فکر روزهای گرفتاری خود را کرده بودند و به همین دلیل کارها را بدون به جا گذاشتن رد و با پیچیدگی بالا انجام دادهاند. دادستان کل کشور همچنین بار دیگر درباره پرونده ستاد مالی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: همانطور که شب گذشته در برنامه تلویزیونی عنوان کردم متهمان پرونده به یک شرکت رسمی به نامشان وجود دارد که حسابرسی از این شرکت انجام شده است اما حدود ۱۵ شرکت وجود دارد که مدارک ثبت آنها ربطی به متهمان پرونده ندارد اما به واسطه کار اطلاعاتی انجام شده میدانیم که این شرکتها نیز با متهمان همکاری داشتهاند. محسنیاژهای همچنین به ذکر یک مثال اشاره کرد و گفت: خرید و فروش ملک جرم نیست و هر کسی میتواند اموال خود را به هر فردی که دلش خواست بفروشد اما در رسیدگی به این پرونده به موردی برخوردیم که با مراجعه به خرید ملک دریافتیم این فرد اصلا از جزئیات معامله خبر نداشته است و به واسطه آشنایی با یکی از متهمان پرونده پولی به حسابش واریز شده و سپس او هم پول را به شخص دیگری که همان فروشنده ملک بوده واریز کرده است. استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام رشت گشت مجاز مي باشد .
[ 90/09/07 ] [ ] [ شاهین ]
|
||
| [ طراحی : رشت گشت ] [ Hosted By : MagicHost.iR ] | ||